تتمثل مشكلة الديون في الصين ليس فقط في حجمها ولكن أيضا في معدل نموها الذي يصعب على الاقتصاديين ومحللي السياسات جعله مستقرا، كما أن هناك مشكلة أخرى هي أن الدين العام والخاص في الصين متشابكان بما لا يساعد النمو الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد للازدهار.
عمل تخفيض “موديز” للتصنيف الائتماني للديون الصينية على تسليط الضوء على مشكلة مالية كبيرة وهي اعتمادها الضخم على الديون في نمو اقتصادها، حيث تستخدم الصين الدين كآلية رئيسية لبناء بنيتها التحتية وتوسيع نطاق أعمالها على الرغم من أن الدين الخاص والعام في البلاد ليسا فقط مرتبطين بل إن كليهما ينمو بمعدلات غير مستقرة، ومما يضاعف المشكلة هو الدور الكبير لنظام “الظل المصرفي” في الصين حيث يقدر المحللون أنه لو أتيحت البيانات بشأنه فإن ديون البلاد ستزيد بعشرة أضعاف.
ويناقش تقرير لـ “جلوبال ريسك إنسيتس” أزمة الديون الصينية وأثرها على النمو الاقتصادي في البلاد.
مشكلة الديون التجارية
– يمكن تقسيم ديون الصين إلى قروض خاصة أو تجارية أو التزامات عامة أو حكومية، حيث تستدين الشركات من أجل توسيع أعمالها وقدرتها التنافسية من خلال القروض المصرفية وإصدار السندات.
– أدى استمرار الشركات في الاقتراض بشكل واسع لمدة عقد من الزمن إلى وصول أعباء الديون لكل مواطن صيني إلى أكثر من 21 ألف دولار، في شكل قروض مصرفية وسندات وديون أخرى.
– المشكلة هي أن معظم الشركات في الصين هي شركات مملوكة للدولة تديرها وتملكها الحكومة، وتأتي القروض أساسا من البنوك المملوكة للدولة مما يعني أن الأموال تنتقل من موضع إلى آخر ولكن في نفس المكان.
– تضمن الشركات الصينية غالبا قروض بعضها البعض مما يسهل على الشركة الحصول على قرض من شأنه أن يكون من الصعب جدا حصولها عليه، وتقوم البنوك المملوكة للدولة بتقديم القروض بشكل أساسي للشركات المملوكة للدولة لأنها تمتلك ضمانات حكومية.
نظام “الظل المصرفي”
– هناك أيضا دور نظام “الظل المصرفي” الذي يتيح للشركات والأفراد بالاقتراض من قطاع الأعمال عندما يتم رفضهم من قبل بنك صيني أو في حالة عدم تمكنهم من إصدار سندات، وقد نما هذا النظام بأكثر من 2 تريليون يوان في الربع الأول، أي ما يقرب من ضعف المبلغ في الربع الأخير من عام 2016.
– في حين أن نظام “الظل المصرفي” قد يوفر حلولاً تمويلية وبدائل مالية قد لا تمتلكها البنوك الصينية، إلا أنه لا يخضع لأي شكل من التنظيم أو الرقابة، وفي الوقت الراهن تمول بنوك الظل حوالي 20% من الديون الصينية.
حجم الديون الضخم
– الجزء المخيف حقا في هذه المشكلة هو حجم الديون حيث كانت أقل من 20 تريليون يوان في عام 2002 ولكنها تجاوزت 160 تريليون يوان في عام 2016، كما ارتفعت ديون الشركات الخاصة من 9 تريليونات يوان في 2009 إلى 30 تريليونا في عام 2016، في حين ارتفعت ديون الشركات المملوكة للدولة من 32 تريليون يوان في 2009 إلى 76 تريليونا في 2016.
– كما تبلغ قيمة القروض المتعثرة المتراكمة حاليا مبلغ 317 مليار دولار وفقا للإحصاءات الرسمية، ولكن بعض التحليلات المستقلة تقدر المبلغ بأكثر من 500 مليار دولار، وهذا لا يشمل 754 مليار دولار على قائمة مراقبة القروض التي تخشى الحكومة من التخلف عن سدادها.
– في حالة إذا ما وضعت الحكومة الصينية خطة تبلغ قيمتها تريليون يوان للتعامل مع القروض المتعثرة فإن هذا لن يكون سوى بداية صغيرة لحل المشكلة، لذلك ينبغي على صناع القرار التخوف من النمو الحادث في ديون الشركات منذ الأزمة المالية العالمية.
– وفقا لبنك التسويات الدولية، ارتفعت ديون الشركات الصينية من 96.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 إلى 166.2% بحلول نهاية سبتمبر/أيلول 2016، وفي الوقت الحالي تبلغ قيمة هذه الديون 72.8% مقارنة بالديون في الولايات المتحدة و105.9% من متوسط ديون الأسواق الناشئة.
مشكلة الديون الحكومية
– بعد تباطؤ الأسواق العالمية بشكل كبير عقب الأزمة المالية العالمية عانى اقتصاد الصين الذي يعتمد على التصدير، حيث أُغلقت العديد من المصانع الصينية مما أدى إلى فقدان ما يقرب من 20 مليون عامل وظائفهم مما دفع قادة البلاد إلى وضع خطة تحفيز بقيمة 600 مليار دولار لبناء وتعزيز البنية التحتية وتوفير فرص العمل.
– قررت الحكومة الصينية تمويل هذه الخطة من خلال قروض من البنوك المملوكة للدولة، كما عملت الهيئات الحكومية المحلية على زيادة الإنفاق على البنية التحتية على الرغم من عدم السماح لها بالاقتراض من البنوك أو إصدار سندات من خلال إصدار أدوات التمويل الحكومية المحلية “LGFVs” .
– تبرز المشكلة في أن الكثير من مشاريع البنية التحتية هذه ليس لديها تدفقات نقدية كافية لخدمة ديونها، وعلى الرغم من ذلك استمرت الصين وهيئاتها الحكومية المحلية في الاقتراض مما دفع ديون الحكومة إلى الارتفاع من 15 تريليون يوان في عام 2009 إلى 40 تريليونا في عام 2016.
– بجانب أن الاقتراض الضخم في الصين يمثل مشكلة مالية خطيرة، فإنه أصبح أقل فعالية بكثير في المساعدة على تحفيز الاقتصاد، حيث يقول رئيس قسم الاقتصاد الصيني في شركة “سي إل إس إيه” “فرانسيس تشيونج”: إن التحفيز أصبح أقل فاعلية وإذا استمر هذا الاتجاه فإن الصين وهيئاتها المحلية ستدفع أكثر من أجل الاقتراض كما سينخفض العائد على كل وحدة مقترضة.
هل يمكن أن تسوء الأمور أكثر من ذلك؟
– يشعر المسؤولون الصينيون بالقلق الشديد إزاء العوامل الأخرى التي تؤثر على الديون في البلاد، فعلى سبيل المثال إذا انهار سوق العقارات السكنية فسيعاني المطورون وشركات البناء والبنوك وحملة السندات من خسائر فادحة.
– إذا ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سوف يؤدي ذلك إلى خروج رؤوس الأموال من الصين مما سيتسبب في مشاكل كبيرة للاقتصاد، وإذا فرض الرئيس “ترامب” تعريفات على السلع الصينية المصدرة إلى الولايات المتحدة فإن ذلك سيقلل الطلب مما سيتسبب في تباطؤ الاقتصاد الصيني.
– من شأن ذلك كله إذا حدث أن يؤدي إلى فشل الأعمال التجارية وارتفاع معدل تعثر الديون، إن مستوى الدين الحالي في الصين يجعل البلاد تسير بشكل حذر جدا وتحسب لكل خطوة تخطوها.
